و امّا بيان عكس اين نوع از سالب كلّى [ كه ] ياد كرديم بر طريق متقدّمان و متأخّران آن است كه گوييم كه : هر گاه راست بود و درست بود كه هيچ آ ، ب نبود ، راست بود و درست بود كه هيچ ب ، آ نبود . و بيان اين آن است كه اگر از قول ما : [ هيچ ] ب ، آ نبود ، راست نيست ، نقيض وى « 1 » راست بود ، اعنى موجب جزوى ، چنان كه گوييم : بعضى از ب ، آ بود . و آن بعض را فرض كنيم ، ج نام كنيم . پس ج « 2 » چيزى بود كه هم آ بود و هم ب . ازيرا كه در وى از هر دو طرف بود . پس الفى از القاب ب بود ، و آن ج بود كه فرض كرده بوديم . و اين سخن خلف بود و محال ، ازيرا كه ما را به اوّل معلوم بود و مفروض كه هيچ آ ، ب نيست ، پس درست شد كه چون هيچ آ ، ب نبود ، هيچ ب نيز آ نبود . و سالب كلّى ، در آن مادّت كه ياد كرديم پيش از اين ، با اين برهان عكس پذيرد . و بر اين بيان قومى از ظاهريان منطقيان طعنى كرده‌اند ، و گفته‌اند كه در اين بيان قياس خلف به كار داشته همىشود ، و تعليم قياس خلف هنوز پس از اين خواهد بود . و از اين طعن عذر خواسته و جواب داده ، قومى ديگر گفتند كه : قياس خلف در طبع انسانى و بديهه عقل مجبول « 3 » است [ و ] بىتعليم مردم را به حاصل آيد . و محقّقان چنين گفته‌اند كه اينجا استعمال قياس خلف نيست به حقيقت ، بل فرض است كه كرده همىشود . و از آن فرض به بديههء عقل اين محال لازم همىآيد . و در جمله ، اين بيان خالى است از قوّهء قياسى ، و همهء عكسها همچنين بود در لزوم آنچه از ايشان لازم آيد . و ببايد دانستن كه عكس انواع مطلقات واجب نيست كه مطلق نيست ، بل رواست كه ضرورى آيد ، و رواست كه مطلق ، ازيرا كه ما چنين گوييم كه : هر چه حيوان است متحرّك است به ارادت ؛ اين مقدّمه به اطلاق بود ، ازيرا كه حيوان را حركت به ارادت به اطلاق است ، نه ضرورى . و باز عكس اين مقدّمه چنان كه گوييم : بعضى يا هر متحركى به ارادت حيوان است به ضرورت . و جزوى موجب و مطلق عكس وى بر اين حكم آيد . و امّا موجب جزوى عكس پذيرد ، و بيان و برهان وى بر طريق حقيقى به عرض بود ، هم چنان كه آن موجب كلّى . و مثال اين چنان بود كه گوييم : هر گاه كه راست بود و درست بود كه بعضى از آ ، ب است ، راست بود و درست كه بعضى از ب ، آ است . برهان اين آنكه فرض كنيم آن بعضى از آ كه به است و وى

--> ( 1 ) . ن 2 : باب . ( 2 ) . ن 1 و 2 جيم . ( 3 ) . ن 1 و 2 مجبول [ مجبول يعنى آفريده‌شدهء طبيعى ، جبلّى ] .